تحياتى لجميع الزملاء ..
يؤكد البعض أن صدام قد ضرب أكراد العراق بالأسلحة الكيماوية والغازات السامة ..
ومن كثرة ما ردد هذا القول أصبح من المسلمات .. وسمعت بهبوط الوحى بنسخة منقحة من القرآن تحوى هذه القصة .. وقصص أخرى..
فهل هذه القضية من المسلمات .. !
لو إعتمد الإنسان على الثقة العمياء فى مصادر الأخبار .. وغض الطرف عن الأغراض والاهداف .. وإستقاء المعلومات من مصدر واحد .. لصار كقطعة الشطرنج .. والكارثة أنه لا يدرى أى يد تحركة ..!
على كل حال .. فلنحاول الإستماع لراى جديد .. يقول ببراءة صدام حسين .. من هذه التهمة ..
•• طارق عزيز ..
من جريدة إيلافعزيز: إيران ضربت الأكراد بالكيماوي وليس العراق
أسامة مهدي من لندن: قال نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أن إيران هي التي ضربت الأكراد بالغازات السامة وليس العراق واصفا متهمي قضية الأنفال بأنهم ضباط مخلصون وأكد انه يشرفه العمل مع النظام السابق ومع "البطل" صدام حسين. وذلك لدى إدلائه بشهادته أمام الجلسة الثامنة والأربعين للمحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم للنظر في إبادة حوالي 180 ألف مواطن كردي وترحيل عشرات آلاف آخرين وتدمير ثلاثة آلاف من قراهم خلال عامي 1987 و1988 المتهم فيها ستة من كبار رموز النظام العراقي السابق والتي تأجلت حتى منتصف الشهر الحالي لإحضار آخر شهود الدفاع.
وأضاف عزيز الذي ظهر متعبا ونحيفا ويشرب الماء بين فترة قصيرة وأخرى رافضا إخفاء صورته وصوته أن اسمه الكامل هو طارق عزيز عيسى من مواليد عام 1937 ومهنته نائب رئيس وزراء سابق انه يريد أن يدلي بمعلومات عن الفترة التي وقعت فيها أحداث الأنفال عندما كان وزيرا للخارجية بين عامي 1983 و1991. وأكد أن القوات العراقية لم تستخدم الغازات السامة ضد الأكراد وإنما الإيرانية مشيرا إلى أن العراق لم يكن يملك من الغازات إلا الخردل وهذا تأثيره قليل ولا يقتل إلا ما نسبته 2% من الذين يتعرضون له. مؤكدا أن القوات الإيرانية هي التي كانت تملك واستخدمت غاز السيونيد القاتل بشدة. وشدد بالقول "أن الأنفال كانت لحماية العراق من الغزو الإيراني".
وأوضح عزيز المعتقل لدى القوات الأميركية منذ سقوط النظام السابق عام 2003 أن معهد الدفاع التابع لوزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اصدر في عام 1989 تقريرا يؤكد أن ضرب مدينة حلبجة الكردية عام 1988 تم بأسلحة إيرانية وليس عراقية.. وهو أمر أكده تقرير آخر لصحيفة "نيويوركر" الأميركية.
وأشار إلى انه في نيسان (ابريل) عام 1991 حضر إلى بغداد الرئيس الحالي جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني على راس وفد من الجبهة التركمانية ضم قادة من الاتحاد والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني وأحزاب كردية أخرى منضوية في الجبهة.
كما حضر إلى بغداد أيضا بارزاني على راس وفد كردي في آب (أغسطس) من العام نفسه لكن الوفدين لم يثيرا قضايا مثل استخدام الأسلحة الكيماوية أو قتل و تهجير أكراد وتدمير قرى كما قال. وأضاف أن طالباني ابلغ الوفد الحكومي المفاوض الذي كان برأسه نائب رئيس مجلس قيادة الثورة السابق عزة الدوري انه حضر في بيروت مؤتمرا للمعارضة العراقية لكن المؤتمرين رفضوا الاعتراف بحقوق الأكراد وهم خارج السلطة بينما الحكومة العراقية اعترفت بها منذ بداية السبعينات موضحا انه يعرف طالباني منذ عام 1958.
وأوضح انه تم الاتفاق مع الوفدين الكردي على توسيع قانون الحكم الذاتي للأكراد والمناصب الحكومية العليا التي سيتولاها الأكراد آنذاك. وأشار إلى انه تم الاتفاق مع الأتراك منتصف الثمانينات على دخول قواتهم البرية إلى مسافة 5 كيلومترات والجوية لمسافة 20 كيلومترا لملاحقة عناصر حزب العمال الكردستاني الانفصالي داخل الأراضي العراقية على أن يمنح الحق نفسه للقوات العراقية موضحا أن بعض عمليات القصف للأكراد تمت بواسطة الطائرات التركية وليس العراقية. وأشار إلى أن السلطات كانت قد رحلت أكراد من قرى على الحدود مع إيران خوفا عليهم لان هذه المناطق كانت تجري فيها عمليات عسكرية خلال فترة هذه الحرب بين عامي 1980 و1988 وتم تعويضهم ومنحهم أراض سكنية.
وهنا قاطع القاضي محمد العريبي الخليفة الشاهد طارق عزيز قائلا له "أنت تريد أن تدلي بشهادتك دفاعا عن النظام السابق ولا معلومات لديك عن قضية الأنفال" .. لكن عزيز رد بأنه يريد توضيح بعض الأمور التي يعرفها عندما كان وزيرا للخارجية نافيا قيام المتهمين بارتكاب جرائم. ووصف المتهمين قائلا " انهم رفاقي وأصدقائي وإخوتي وهم من خيرة الضباط الشرفاء الذين دافعوا عن شرف وسيادة العراق.. فكيف اتهمهم بتهم باطلة؟".
ثم حصلت مشادة مع طارق عزيز اتهمه القاضي فيها بأنه يريد خلط الأوراق.. كما قال له المدعي العام منقذ ال فرعون انه يريد الدفاع عن النظام السابق وليس عن المتهمين... فرد طارق عزيز قائلا " يشرفني أني عملت مع النظام السابق ومع البطل صدام حسين (الرئيس العراقي السابق) الذي حافظ على وحدة وسيادة العراق".
وهنا قال احد محامي المشتكين أن طارق عزيز متهم بالأنفال من خلال مناصبه العليا في النظام السابق وطالب بتوجيه الاتهام له وضمه إلى المتهمين.
وكان المتهمون صابر الدوري وحسين التكريتي و سلطان هاشم انهم يعانون من تخوف شهود دفاع من الحضور إلى المحكمة خشية اتهامهم بقضايا الأنفال وبينهم أعضاء في القيادة العامة للقوات المسلحة السابقة وطلبوا ضمانات أمنية من المحكمة بعدم اتهامهم.. لكن القاضي رد بأنه لاستطيع منح هذه الضمانات لأنه إذا كانت هناك اتهامات ضد أشخاص فانه لا يمكن منع توجيهها للأشخاص المعنيين.
هل هذه محاكمة تسمح بالوصول للحقيقة ... أم مجرد مهزلة لتثبيت إتهامات محددة مسبقاً .... !
يتبع ..... ◄
"شكرا لك":
*
الكاتب